مهمترین عوامل رکود اقتصاد فرانسه چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۰۲۸۱
به گزارش قدس آنلاین، شاخص نهایی مدیران خرید فرانسه در ماه ژوئن برای بخش خدمات S&P Global، از ۵۲.۵ ماه قبل به ۴۸ امتیاز کاهش یافت.
نورمن لیبکه، اقتصاددان در بانک تجاری هامبورگ گفت: ممکن است تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه دوم کاهش یابد زیرا بخش خدمات بیشترین سهم از تولید اقتصادی فرانسه را به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این نظرسنجی، تولید به دلیل کاهش سریع تقاضا با مشکل مواجه شد و افزود که مدیران در این بررسی، افزایش هزینههای استقراض، تورم و افزایش بیمیلی مشتریان را به عنوان دلایل رکود عنوان کردند.
بانک مرکزی فرانسه ماه گذشته اعلام کرد که اقتصاد در مسیر اجتناب از رکود در سال جاری است در حالی که فشارهای تورمی کاهش یافته است اما رشد به تدریج در دو سال آینده افزایش خواهد یافت.
بر اساس گزارش رویترز، اقتصاد فرانسه در سه ماهه جاری نسبت به سه ماه قبل ۰.۱ درصد و در سه ماهه سوم و چهارم ۰.۲ درصد رشد خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اقتصادی فرانسه سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۰۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب ۵ طرح بهبود و توسعه میادین نفت و گاز کشور
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، نخستین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۳ بعدازظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و ۵ درخواست وزارت نفت برای توسعه میادین نفت و گاز خصوصاً در مناطق مشترک با کشورهای همسایه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر لزوم ارائه مباحثی اساسی و زیرساختی در شورای اقتصاد گفت: مهمترین معیار برای برنامهریزی اقتصادی کشور انتخاب شعار سال توسط مقام معظم رهبری است که باید ریل گذاری اقتصادی در این راستا انجام پذیرد.
معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر ارائه گزارشی دقیق از وضعیت اجرای شعار سال گذشته در جلسه آتی، ادامه داد: در دولت برنامهای برای تحقق شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تهیه و تصویب شده که باید در جلسات آتی شورای اقتصاد نحوه اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته و به صورت دائم پایش شود.
وی با تأکید بر اینکه در زمینه تحقق جهش تولید اقدامات و تصمیمات بسیار خوبی در دولت اتخاذ شده، تصریح کرد: باید برای افزایش مشارکت مردمی در راستای جهش تولید نیز با کمک مجلس شورای اسلامی برنامهها و طرحهای لازم پیش بینی شود تا مردم بدانند مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید چگونه امکان پذیر و عملیاتی است.
وی خاطرنشان کرد دولت سیزدهم در ابتدای سال جاری با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، سازمانهای مردم نهاد و جریانهای فعال اقتصادی در حال تسریع و آماده سازی بسترهای لازم برای حضور مردم در اقتصاد و بهره گیری از امکانات و ظرفیتهای موجود است.
مخبر در این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان مربوطه حضور داشتند، بر ضرورت اجرای هر چه سریعتر طرحهای توسعهای میادین مشترک نفت و گاز تاکید کرد و در ادامه طرح «افزایش سقف اعتباری و زمانی قراردادهای طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی» و همچنین طرح «احداث مخزنگاه شهید مهدوی بندرعباس» تصویب شد.
همچنین کلیات طرح «توسعه و بهره برداری میادین نفت سامان و دلاوران»، طرح «بهبود بازیافت، افزایش تولید و انجام عملیات بهره برداری یکپارچه میدان مشترک نفتی آزداگان» و طرح «بهبود بازیافت و افزایش تولید و بهره برداری میدان مشترک نفتی آذر» مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از برگزاری جلسات مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در خصوص جزئیات طرحهای مذکور، تصمیمات جلسه ابلاغ شود.
گفتنی است درخصوص طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی با افزایش مبلغ اعتباری به میزان ۳/۰۷ میلیارد دلار، ۲۱ حلقه چاه تکمیل و ۴۲ میلیون متر مکعب گاز روزانه به ظرفیت کشور اضافه میشود.